تخریب 600 سازه غیر مجاز در شمال شرق تهران

فرماندار شمیرانات از تخریب 600 سازه غیر مجاز فقط در حریم و بستر رودخانه جاجرود در سال 97 خبر می‌دهد. تخریبی که در طول این 40 سال و پس از انقلاب یک رکورد بی‌سابقه محسوب می‌شود. آفتاب‌‌نیوز : با این همه آمار ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه مسیل‌ها، بستر و حریم رودخانه متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. آنطور که سیاووش شهریور به «ایران» می‌گوید هر هفته، تخریب‌های گسترده‌ای در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه انجام می‌شود، اما افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ملک در کنار کمبود توان و ماشین آلات دستگاه‌های اجرای حکم، موجب شده تا سوداگران عقب نشینی نکنند! شهریور می‌گوید که برخورد می‌کنیم با شدت و جدیت اما بازهم می‌سازند و پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 99 می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون حکم به قلع و تخریب می‌دهد و ما نیز احکام را هر هفته اجرا می‌کنیم. پرونده‌ها نه فقط متعلق به افراد شاخص و ثروتمندان که حتی به مردم عادی هم تعلق دارد و نمی‌توان گفت که تنها اقشار ویژه‌ای تخلف می‌کنند! سؤال این است که آیا هنوز هم مجوز صادر می‌شود؟ وی به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید که همه این مجوزها به دوران گذشته اختصاص دارد! اما در طول این سال‌ها احکام زیادی صادر شده که باید تخریب و قلع و قمع شوند. شهریور البته درباره تعداد این تخلفات و همینطور مصداق‌ها سکوت می‌کند.قـــــــــــــانون به صراحــــــــت هرگونه ساخت و ساز در حریم، بستر و مسیل رودخانه را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا این ممنوعیت مانع بروز تخلف شده است؟ اگر نه چه دستگاه‌ها یا چه کسانی مقصر این تخلفات هستند؟! پاسخ این سؤال البته چندان ساده نیست. اما دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در مظان اتهام بیشتری قرار دارند.
ساخت و ساز در حریم رود خانه ها از میرداماد تا لواسان
کمیسیون ماده 5، شهرداران مناطق و همینطور شوراهای معماری مناطق در پایتخت به گفته زهرا‌نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. او با انتقاد از ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر سیلاب به «ایران» می‌گوید: اخیراً بازدید از منطقه 4 و 3 تهران داشتم. متأسفانه رودخانه رودبار در منطقه 3 در نزدیکی میرداماد وضعیت بشدت خطرناکی دارد. به خاطر ساخت و سازهای غیر مجازی که در مسیر سیلاب انجام گرفته مثل مرکز خرید میرداماد که حالا جای معروف و پر ترددی شده است و همینطور بیمارستان مفید که در مسیر بیرون زدگی آب ساخته شده است. متأسفانه مجوز هر دو آنها در دوران گذشته صادر شده. اما در اصل به معنای تعرض است و نباید از کنار این مسأله بی‌تفاوت گذشت.به گفته این عضو شورا، زمانی که سیلاب جاری شود، فرقی نمی‌کند ساختمانی میلیاردی ساخته شده یا میلیونی، هر دو آسیب می‌بینند و در واقع مقصر و غیر مقصر باهم متضرر می‌شوند.مثلاً در بالادست لواسان در حریم رودخانه ساخت و ساز می‌کنند درحالیکه وقتی سیلاب جاری شد، مردم پایین دست باید ضرر ویرانی را تحمل کنند.نژاد بهرام با انتقاد از حاشیه‌های اجرای قانون می‌گوید: مثلاً ما براساس قانون برج-باغها فقط می‌توانستیم در 30 درصد ساخت و ساز کنیم، اما به مرور زمان به 80 درصد هم می‌رسید و همین مسأله موجب نابودی 4 هزار هکتار از باغات تهران طی سال‌های گذشته شد!وقتی پرونده‌ای تخلفش محرز شد، به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود. اما اغلب تخلفات به پرداخت جریمه منجر شده و تخریب و قلع و قمع بندرت اتفاق می‌افتد. این انتقادی است که اغلب کارشناسان از آرای کمیسیون ماده 100 دارند. از طرفی آنها معتقدند آرای قلع کمیسیون ماده 100 به سختی اجرا می‌شود.‌نژاد بهرام در پاسخ به این ابهام به دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بسیاری از احکام کمیسیون ماده 100 با رأی دیوان شکسته می‌شود. چون دیوان موافق تخریب و قلع و قمع نیست. آنها معتقدند که سرمایه‌هایی ایجاد شده و نباید بعد از صرف هزینه‌های میلیاردی، به شکل تخریب از بین برود. مالکان نیز این قضیه را می‌دانند و به هیمن علت به دیوان شکایت می‌کنند.»
با اینهمه سؤال اینجاست چطور ملکی مثلاً با ثبث 10 هزار متر تخلف، توانسته دور از چشم ناظران تا این اندازه بالا برود؟! چرا پیش از ساخت، کسی جلودار تخلفات نیست. معمولاً در پاسخ به این سؤال به «مجوزهای دوران گذشته» اشاره می‌شود. شهرداران مناطق با اختیارات خود نقش بسزایی در صدور مجوزها داشته‌اند. حالا البته کمی سخت‌تر شده است. بویژه از دوران محمد علی نجفی در شهرداری تهران که دست شورای معماری مناطق بسته شد. حالا شورای شهر تهران در حال بررسی لایحه‌ای است که ساختار شورای معماری مناطق را از این پیچیدگی خارج کند. اگر این لایحه به تصویب شورای شهر برسد، تخلفات هم کاهش می‌یابد. اگرچه به گفته این عضو شورا، حالا هم آمار تخلفات و زدو بندها کاهش چشمگیری داشته و به موارد خرد، محدود می‌شود.
چه کسی باید در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز محکم بایستد؟ عضو کمیسیون شوراهای مجلس، «شهرداری ها» را مسئول معرفی می‌کند. به گفته او، ساختمان‌های بزرگ و نامتعارف جز با نفوذ و پرداخت حق حساب ساخته نمی‌شود. به گزارش ایسنا عبدالرضا هاشم زایی تأکید می‌کند: شورای عالی شهر‌سازی برای شهرهای مختلف بخصوص کلانشهرها نقشه راه مشخصی طراحی می‌کند که متأسفانه اجرایی نمی‌شود. شاهد هستیم که پروانه ساخت برای ساختن یک آپارتمان پنج طبقه با هزار متر زیر بنا صادر می‌شود، اما در طول اجرای این پروژه‌، ساختمانی با هزار و ۵۰۰ متر زیربنا ساخته می‌شود. در نهایت ۵۰۰ متر اضافی در ایده‌آل‌ترین حالت به کمیسیون ماده «۱۰۰»می‌رود و در آن جا به جای رأی به تخریب صرفاً جریمه شده و پول ۵۰۰ متر پرداخت می‌شود. درحالی که این روش یک تخلف در پوشش قانون است.به گفته وی در طول ساخت و ساز اگر بحث حق و حساب و ارتباطات پنهانی وجود نداشته باشد عملاً اجازه ساخت داده نمی‌شود. اگر ضوابط رعایت شود آجری بر روی آجر گذاشته نمی‌شود، اما این فساد است که اجازه سامان دهی ساخت و سازها را نمی‌دهد.
3 طبقه از هتل جنجالی آرینا تخریب شد
سرانجام با دستور دیوان عدالت اداری، حکم تخریب 3 طبقه از هتل جنجالی آرینا در بستر رودخانه جاجرود اجرا شد. این حکم هفته گذشته با سرو صدای زیاد و با تمکین مالک درحالی اجرا شد این هتل همچنان به عنوان یکی از پرونده‌های کمیسیون ماده 99 حاشیه ساز است. پرحاشیه از این جهت که ساخت این هتل از اساس غیر قانونی محسوب می‌شود و حتی با تخریب این 3 طبقه نیز، اصل مسأله پاک نخواهد شد. قانون هر نوع ساخت و‌سازی را در بستر رودخانه ممنوع کرده است. اما این هتل در سال 88 با تبانی توانست مجوز ساخت بگیرد.
مجوز اولیه البته برای 7 هزار متر صادر شده بود که در ادامه تا 16 هزار متر هم پیش رفت. شهریور فرماندار شمیرانات به ایران می‌گوید که در حکم کمیسیون ماده 99 فقط تخریب 3 طبقه فوقانی لحاظ شده است. ما نیز داخل این 3 طبقه را تاجایی‌که در توانمان بود، خراب کرده و راه ورود به آن را مسدود کردیم. اما از آنجاکه نمای ظاهری این هتل بسیار محکم و پیچیده طراحی شده، نمی‌توانستیم با وضع موجود ان را تخریب کنیم چراکه هزینه آن بیش از 15 میلیارد تومان تمام می‌شد و حتماً باید جاده و روستای امین‌آباد را هم برای مدت طولانی بسته نگه می‌داشتیم. به گفته وی، مرجع اولیه صدورمجوز برای این هتل، دهیاری بوده است. حالا نیز به دستور محسنی بندپی، استاندار تهران، حکم تخریب اجرا شده است.
 وی با بیان این‌که مجوز ساخت این هتل در دولت گذشته صادر شده است، می‌گوید: البته این هتل 690 شغل ایجاد می‌کند و برای ساخت آن میلیاردها تومان آن زمان هزینه شده و نباید از ابتدا مجوز می‌دادند. چراکه مالک مقصر نیست و توانسته مجوزهای لازم را اخذ کند. مرجع صدور مجوز باید پاسخگو باشد.
به گفته او، این هتل دارای پیشرفته‌ترین سیستم فاضلاب است که 96 درصد آلودگی‌ها را می‌گیرد و حتی می‌توان از خروجی فاضلاب آن به عنوان آب گوارا استفاده کرد. مجموعه هتل آرینا بر مبنای مصوبه شورای شهرسازی و معماری نسبت به دریافت مجوز ساخت یک هتل رستوران در دو بلوک هفت و سه طبقه در بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات اقدام کرده بود، اما به جای بلوک هفت طبقه، ۱۳ طبقه و برای بلوک سه طبقه پنج طبقه بنای غیر قانونی را در پروسه ساخت وساز خود قرار داده است.
منبع: روزنامه ایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شمیرانات رودخانه جاجرود لواسان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۷۹۰ پرونده در کمیسیون صلاحیت ساخت و ورود دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، ضمن تاکید بر پویایی ارسال پرونده از طرف شرکت‌ها به اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، گفت: در راستای تحقق شعار سال با همت کارشناسان و رؤسای ادارات ثبت فرآورده‌های تحت نظارت، تمام پرونده‌های PMF باقیمانده از سال ۱۴۰۲ که نقص مستندات نداشته اند، بررسی و اعلام نتیجه شده اند و از تاریخ ۱۵/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ پرونده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ در دست اقدام و بررسی قرار گرفته اند.

وی افزود: مواردی که نیاز به اصلاح داشته اند نیز به کارتابل مسئولین فنی شرکت‌ها عودت شده و پس از رفع نقص فوراً به مرحله بعد بررسی ارجاع خواهند شد. از ابتدای اسفند سال گذشته تعداد ۷۹۰ پرونده جهت اخذ رأی به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) ارسال و نتایج آن در تارنمای سازمان بارگذاری شده و صدور کد ثبت / پروانه‌های آنها انجام و به اتمام رسیده و تعداد ۳۳۳ کد ثبت (IRC) نیز برای مواد اولیه مورد استفاده در تولید فرآورده‌های نهایی تحت نظارت صادر شده است.

محمدی گفت: میانگین تعداد پرونده بررسی شده ۱۴۴ فقره در ماه بوده که در حال حاضر به ۴۳۷ فقره افزایش یافته است و حاکی از تلاش شبانه روزی همکارانمان در اداره کل مربوطه بوده است.

وی افزود: برای تحقق شعار سال، از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. امید است با ادامه این روند نقش به سزایی در رونق هرچه بیشتر تولید و جهش انقلابی آن ایفا نمائیم.

کد خبر 6099969 حبیب احسنی پور